وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما ورد من التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك إلى أن قال: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله»([925])([926]). قال المحقّق النراقي(قدس سره): انّ كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه امران: أحدهما: كلما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك إلاّ ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما. وثانيهما: ان كل فعل متعلق باُمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابد من الاتيان به و لا مفرّ منه، إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقف أُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه واناطة انتظام أُمور الدين أو الدنيا به أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفي ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا بعينه بل علم لابدّية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به. أمّا الأوّل: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نصّ به كثيرمن الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار المتقدمة ] وقد أشار إلى الأخبار التي ذكرناها وغيرها في الصفحات السابقة من كتابه[ من كونه وارث الأنبياء... وانه المرجع في جميع الحوادث... فانّ من البديهيات التي يفهمها كل عامّي وعالم ويحكم بها أنّه إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثي