وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآمر بان تتعلق إرادته بأمر معين.... مثلاً لا إشكال في تعلق إرادة الآمر بالكلي مع أن إرادة الفاعل لا يُعقل أن تتعلق بالكلي مجرداً عن الخصوصية الفردية.... فانه لو كان كل من الشيئين أو الأشياء مما يقوم به غرضه الوحداني فلا بدّ أن تتعلق إرادته بكل واحد لا على وجه التعيين بحيث يوجب الجمع فان ذلك ينافي وحدة الغرض، بل على وجه البدليّة ويكون الاختيار بيد المكلف في اختيار أيهما شاء...»([386]). وهذه الوجوبات كلها لمّا كانت في روحها هي نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها الإعقاب واحد في فرض ترك الجميع. وقد نوقش هذا الاتجاه: بأن الوجوب فعل الشارع، فإذا جعله على الجامع لا معنى لسرايته إلى غير الجامع. الثالث: إن التخيير العقلي متعلق بالجامع، والتخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطاً بترك البدائل الأُخرى، فيكون العتق واجباً عند عدم الصيام والإطعام وكذا العكس، فتكون الإرادة قد تعلقت بكلّ على نحو الواجب المشروط. وذلك إنّما يكون إذا كان لكلّ من الصيام والعتق والإطعام ملاكّ يخصّه ولكن لا يمكن الجمع بين الملاكات وكان استيفاء واحد منها مانعاً عن استيفاء الباقي([387]). وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أموراً لا تناسب