وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدّة منه ؟ فقال: إنّما العدّة من الماء قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة»([1899]). وقال يونس بن يعقوب: «سمعته(عليه السلام) أيضاً يقول: لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ؟ وقال ابن مسلم: سألت أبا جعفر(عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها»([1900]). وقال يونس: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت عليه فاغلق الباب وأرخى الستر وقبّل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلاّ نصف المهر([1901])». إلى غير ذلك من النصوص الواردة في العنين وغيره»([1902]). الثالث: الإجماع: قال الشهيد الثاني(رحمه الله): «اتّفق الأصحاب على أنّ الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع المهر للمرأة»([1903]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس(قدس سره): «ومتى سمّى المهر حال العقود ودخل بها كان في ذمّته»([1904]). 2 ـ قال السيد الطباطبائي(قدس سره): «ويستقر الجميع بأحد أُمور أربعة: بالدخول وهو الوطىء» قبلاً أو دبراً اجماعاً كما في الروضة، وكلام جماعة والنصوص به مستفيضة([1905]).