وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاثبات وجوب إكرام هذا الفرد؟ فيه خلاف. والتحقيق عدم جوازه، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العام في ما كان فعلا حجّة، ولا يكون حجّة في ما اشتبه أنّه من أفراده، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل (أكرم العلماء) فانّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة. لكنّ الدليل غير صحيح، فإنّ الخاصّ وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، إلاّ أنّه يوجب اختصاص حجّيّة العام في غير عنوانه من الأفراد، فيكون أكرم العلماء دليلا وحجّة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه وان كان مصداقاً للعامّ بلا كلام إلاّ أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة، لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق(628). الثالث: عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّي: إذا قال المولى: أكرم العلماء، وعرفنا من خلال دليل غير لفظي أنّ إكرام الفسّاق منهم حرام فهل يجوز التمسّك بالعام في الفرد المشكوك فسقه بعد إحراز كونه عالماً؟ هناك خلاف بين الاُصوليّين(629)، ولكنّ التحقيق عدم جوازه أيضاً، لأن المخصص اللبّي ان كان حكماً عقلياً ضرورياً فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية في عدم انعقاد ظهور للعامّ في أوّل الأمر ومعه لا يمكن التمسّك به في الشبهة المصداقيّة، وأ مّا إذا كان حكماً عقليّاً نظريّاً أو إجماعاً... فحكمه حكم المخصّص المنفصل اللفظي، إذ كما أنّ المخصّص اللفظي... يكشف عن تقييد