المخالفة القطعيّة ليكون منافياً للتكليف المعلوم بالإجمال(700). وكلّ الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان. التطبيقات: 1 ـ منها ما ذكروه في عدم جواز بيع اللحم المذكّى المختلط بالميتة قال الشيخ الأنصاري: ولو باع المذكى مع الميتة فان كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل من الميتة، وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً; لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بازائه أكل للمال بالباطل، كما أنّ أكل كلّ من المشتبهين في حكم آكل الميتة(701). 2 ـ وما ذكروه من لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال والمغصوب بالإجمال، قال السيد الطباطبائي اليزدي في كتاب الطهارة من العروة: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كانا في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع(702). وقال أيضاً: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم(703).