وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخيل في وجود الحرمة وثبوتها للخمر، فهو بمثابة الموضوع للحرمة»(722) (723). والقطع الموضوعي ينقسم إلى قسمين: باعتبار أنّ القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتيّة، وقد يكون مأخوذاً بنحو الطريقيّة، لأنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي تحتاج في وجودها إلى المتعلّق وهو المقطوع به، فللقطع جهتان: الأولى كونه من الصفات المتأصّلة وله تحقّق واقعي، والثانية كونه متعلّقاً بالغير وكاشفاً عنه. وحينئذ، فقد يكون القطع مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الأولى ويسمّى بالقطع الموضوعي الصفتي، وقد يكون مأخوذاً في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية ويسمّى بالقطع الموضوعي الطريقي(724). «فالدليل إذا كان قطعيّاً فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجّزيّة