وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشكوك فيه هو الحكم أم موضوعه، وسواء كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي أم غيره. «والمشهور بين الفقهاء: الحجّيّة مطلقاً»(1036). والمقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفّر الأركان. أركان الإستصحاب للإستصحاب على ما يستفاد من أدلّته المتقدّمة أربعة أركان: أ ـ اليقين بالحدوث. ب ـ الشكّ في البقاء. ج ـ وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة. د ـ كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحّح للتعبّد بها. توضيح الأركان أ ـ اليقين بالحدوث: إنّ اليقين بالحدوث ركن مقوّم للإستصحاب كما صرّحت به الروايات، ومعنى ذلك: أنّ مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعليّة الحكم الاستصحابي لها، وإنّما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة، وذلك; لأنّ اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه كونه مأخوذاً على نحو الموضوعيّة لا الطريقيّة إلى صرف ثبوت الحالة السابقة في الواقع وإن لم يتيقّن به المكلّف.