وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 ـ استصحاب الكلّي: لاستصحاب الكلّي أقسام أهمّها ثلاث: القسم الأول: ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن، ثمّ شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه، فلا محالة نشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه أيضاً، فإذا كان الأثر للكلّي فيجري الاستصحاب فيه. مثاله المعروف، ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الإنسان فيها، ثمّ شككنا في خروج زيد منها فنشك في بقاء الإنسان فيها، فلا شكّ في جريان الاستصحاب في بقائه إذا كان له الأثر(1051). القسم الثاني: ما إذا فرض وجود الكلّي في ضمن أحد فردين علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشكّ في كونه زيداً أو عمراً مع العلم بأنّه لو كان زيداً لكان معلوم الخروج عن الدار ولو كان عمراً لكان معلوم البقاء، والاستصحاب في هذا القسم يجري وتترتّب جميع آثاره للعلم بوجود الكلّي والشكّ في ارتفاعه، فأركان الاستصحاب فيه متوفّرة. التطبيق: «إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب»(1052). القسم الثالث: ما إذا علم بوجود الكلّي ضمن فرد خاصّ وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر مقارناً لوجود الأول أو لارتفاعه، والظاهر أنّ