وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر أنّ اليقين قد تعلّق به حدوثاً، والشكّ قد تعلّق به بقاءً. وبهذا يظهر أنّ أخبار الاستصحاب لا تشمل موارد قاعدة المقتضي والمانع، إذ اليقين فيها متعلّق بوجود المقتضي، والشكّ فيها متعلّق بوجود المانع. فإذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث مثلاً، وشككنا في تحقّق الغسل لاحتمال وجود مانع من وصول الماء، فلنا يقين بوجود المقتضي ـ وهو انصباب الماء ـ وشكّ في وجود المانع، فعدم ترتّيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشكّ، لعدم تعلّق اليقين بالطهارة، بل بوجود المقتضي. وليست الطهارة من آثار وجوده فقط، بل تتوقّف على عدم المانع أيضاً. والمفروض أنّه لا يقين بوجود المقتضي وعدم المانع لتكون الطهارة متيقّنة. وبالجملة بعد كون اليقين متعلّقاً بشيء والشكّ متعلّقاً بشيء آخر، لا يكون عدم تّرتيب الأثر على الشكّ من نقض اليقين بالشكّ، فلا يكون مشمولاً لأدلّة الاستصحاب. وهو ظاهر....»(1071).