وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثانياً: الإجماع: قال في الجواهر: لا إشكال ولا خلاف في أن ّ من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحقّ به مادام جالساً فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه ([523]). وقال أيضاً: كل من سبق إليها ـ المعادن الظاهرة ـ فله أخذ حاجته بلا خلاف ولا إشكال، بل ولو تسابق إثنان مثلاً فالسابق أولى بلا خلاف ولا إشكال ([524]). وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة ـ فهو أحقّ به ـ قال: ما دام فيه إجماعاً محصّلاً بل كاد يكون ضروريّاً ([525]). ثالثاً: السيرة المتشرعيّة والعقلائية: فإنّه لا يشك أحد في أ نّ أهل الشرع بل العقلاء أجمع استقر بناؤهم على كون السابق إلى شيء من المباحات أحقّ به من غيره، سواء كان من المباحات الأصليّة أو من المنافع العامّة كالانتفاع بالمساجد والجبال والقناطر والخانات وغيرها، وإذا زاحمه غيره يعدّ ظالماً ومتعديّاً ([526]). وقال في هدى الطالب: نعم يمكن الاستناد إلى السيرة العقلائية الحاكمة