وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحمل صاحب الجواهر هذه النصوص على صورة التفريط ([757]). ثانياً: الإجماع: قال في الجواهر: «لو كان ما في الذمم متّحد الجنس والصفة حصل التهاتر قهراً من غير حاجة إلى صرف ولا إلى تراض بالتهاتر بلا خلاف أجده فيه سوى ما عن التذكرة» ([758]). وقال أيضاً: «إن دليل التهاتر القهري الإجماع» ([759]). وقال الشهيد الصدر: «إن الرأي الصحيح والسائد الذي يذهب إليه جميع فقهاء الإمامية وغيرهم أنّ المقاصّة إذا تحقّقت شروطها جبرية تقع بنفسها» ([760]). ثالثاً: ما أفاده صاحب الجواهر فيما لو فرض مساواة ما للزوج على الزوجة لما تستحقّه عليه يقع التهاتر قهراً باعتبار عدم تصوّر أن يملك عليه ما يملكه عليه إذ ليس هو إلا كليٌّ واحد ([761]). وقريب منه ما أفاده المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة في مسألة «من عليه حقٌّ وله مثله تساقطا» قال: «لعلّ دليله ما يظهر أن الحقّين متساويان من غير فرق ومرجّح فيبرء ذمّة كل واحد بماله في ذمّة الآخر» ([762]).