وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو من حقوق الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللّه، فلو أقام المدّعي البيّنة على السرقة حكم الحاكم بالعزم وأخذ المال دون القطع» ([1104]). و لابدّ في مشروعية الحكم على الغائب أن تكون الغيبة غيبة طويلة بحيث لو أخّر الحكم إلى وقت حضوره تضرّر المدّعي، كما إذا كان في سفر طويل أو كان مجهول المكان أو متوارياً متعمّداً عدم الحضور. واما إذا كان حاضراً في البلد ومن عزمه ونيته الحضور في المحكمة، ولكنه ينتظر إبلاغه بموعد المحكمة ففي هذه الحالة لايجوز الحكم عليه غيابيّاً ([1105]) وذلك لانصراف ادلّة الحكم على الغائب وفق الارتكاز العرفي إلى الغائب الذي لايمكن إحضاره بسهولة وفى وقت قريب يتسامح به عرفاً في تأخير القضاء إلى ذلك الوقت ([1106]) ومن ذلك يعلم أنه يمكن حمل رواية أبي البختري: «لايقضى على الغائب» على الغائب عن المجلس في حين أنّه حاضر في البلد كما في الوسائل ([1107]).