وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: الظاهر عدم الخلاف في المسألة إذ بعد ما ورد الدليل على جواز نقضه لأنه بعد ما مضى الأمر وانفصلت الخصومة يكون وصلها وإعادتها محتاجها إلى دليل. وبعبارة أُخرى بمجرد حكم الحاكم بعد فرض الدليل على جوازه لا يبقي موضوع الخصومة حتى تترتب عليها أحكامها. هذا بحسب الأصل في المسألة ([1128]). واما بحسب الأدلة فيدل على ذلك ما دل على جواز الحكم من الكتاب والسنّة: فمن الكتاب،مثل قوله تعالى:«يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» ([1129]). وقوله تعالى: (إنّا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه) ([1130]). ومن السنّة: ما رواه أبو خديجة أبي عبد الله الإمام ( الصادق انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) ([1131]). فانّ معنى جعل اللّه تعالى المجتهد حاكماً بين العباد وقاضياً وفاصلاً للخصومات ان حكمه حكم نبيه (صلى الله عليه وآله) وحججه (عليه السلام) حكمه حكمه عز وجل وفصله فصله وقطعه قطعه،وبعد ما قطع الله خصومة وفصل منازعة لا معنى لتجديدها والحكم بعد حكمه تعالى،ولو جاز تجديده ألزم إلغاء حكمه وأبطال فصله فيسقط