منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية أن يمنع عنه في سائر السلع ويأمر بأثمان محّددة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته وجبت اطاعتة ([1136]).