وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو من باب المقدّمة لإنقاذ حقّ المدّعي، ولابدّ أن يكون الحكم والإلزام على طبق دعواه، وحيث إنّه متعذّرٌ في المقام، لأن الإلزام بالمجهول من حيث هو مجهولٌ غير ممكن، فحينئذ لا يجب سماعها ([1341]). واما اشتراط كونها صحيحةً عقلاً وشرعاً فهو أمر واضح، وذلك لعدم وجود فائدة ترتجى في إثبات أمر باطل ([1342]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: لا تسمع الدعوى المجهولة كفرس وثوب مطلقتين، لانتفاء فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى عليه بـ «نَعَم» ([1343]). 2 ـ قال المحقق في الشرائع: ولابدّ من كون الدعوى صحيحةً لازمةً، فلو ادّعى هبةً لم تسمع حتّى يدّعي الاقباض، وكذا لو ادّعى رهناً ([1344]). 3 ـ قال الشهيد الأول في الدروس: كل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض، وكذا الرهن عند مشترطه فيهما، ولا البيع من دون قوله: ويلزمك تسليمه إليّ، لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه، وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة. ولا تسمع الدعوى المجهولة كشيء أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي