وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون شكّاً في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بالإجزاء([233]). دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء: إنّ إجزاء المأتي به (بالأمر الظاهري) عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف يختلف باختلاف صور المسألة: الصورة الأولى: في اقتضاء الطرق والأمارات للإجزاء عند انكشاف الخلاف القطعي، كما إذا قامت أمارة (كخبر الواحد) على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة ثمّ انكشف الخلاف يقيناً بوجوب الجمعة، وكذا إذا قامت البيّنة على طهارة ثوب صلّى به أو ماء توّضأ منه ثمّ بانت نجاسته يقيناً. فالمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء في الأحكام والموضوعات، بل يلزمه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. أمّا في الأحكام: فلإتفاقهم على مذهب التخطئة وأنّ الجاهل مكلّف بالأحكام كالعالم، وبما أنّ الأمارة لا تكون عندهم إلاّ طريقاً محضاً لتحصيل الواقع فهي تفيد التنجيز عند الموافقة والعذر عند المخالفة، فمع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنّجز الواقع حينئذ في حقّه من دون أن يكون قد جاء بما يغني عنه([234]). وكذا في الموضوعات: فان الظاهر عندهم أنّ الأمارة قد اُخذت على نحو