وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنشأ هذا الرأي هو أنّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسِّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلّقه، بان يكون مثل قوله(عليه السلام): «كلّ شيء لك نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» موسِّع لشرطيّة الطهارة لما يشمل الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. وحينئذ، إذا انكشف الخلاف (وقد صلّيت بثوب نجس لا أعلم نجاسته) فلا يكون ذلك موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل المفروض أنّ ما أتى به كان واجداً لشرطه وهو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة حين الجهل([238]). الصورة الثالثة: في اقتضاء الطرق والأمارات للإجزاء إذا انكشف خطأهما بحجّة معتبرة كالمجتهد الذي يحصل له تبدّل في الرأي بحجّة معتبرة ويتبعه المقلّد له، وكالمقلِّد الذي قد ينتقل من تقليد شخص لآخر يخالف الأول في الرأي. ولا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الأمر الظاهري هو مؤدّى الطُرُق والأمارات أو الوظيفة العمليّة في ظرف الشكّ. وعليه فيقع الإشكال في خصوص الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة مثل: أ ـ ما لو انكشف الخطأ تقليداً أو اجتهاداً في وقت العبادة وقد عمل المكلّف بمقتضى الحجّة السابقة. ب ـ إذا انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله ممّا يقضى كالصلاة. ج ـ إذا تزوّج بعقد غير عربي (اجتهاداً أو تقليداً) أو بغير إذن أبيها، ثمّ قامت