وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفّار، ولا من المسلمين، وعليه فديته من ماله، وكذا لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتدّ الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفّار» ([2017]). وقال أيضاً: «تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح، ودية ما دونها في مال الجاني ([2018]). والمستند فيه ما رواه أبو مريم عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً» ([2019]).