وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الولاية في نفسها من الأحكام الأولية، لكن ما يحكم به الولي الفقيه استناداً إلى هذه الولاية هي من الأحكام الثانوية، أو كما شاع التعبير عنها من «الأحكام الولائية». وفي ذيل باب التعارض ـ كما سبق ـ باب بعنوان «التزاحم» وهذا يرجع إلى ملاحظة المصالح وملاكات الأحكام والترجيح بينها، وترجيح الأهم على المهم، وهذا المبحث مصيره إلى بحث «مقاصد الشريعة» وإلى استنباط وجه الشبه في الأقيسة والأشباه والنظائر ونحوها عند الجمهور. والولي الفقيه له مجال واسع في الإفادة من جميع ذلك. وهذه هي نقطة اتصال الاجتهاد عند الفريقين وللمشاركة الفعالة والجهود المماثلة بين فقهاء الفريقين في هذه وفي غيرها من طرق الاجتهاد ومسائل الفقه مجال واسع سوف يكون فيه حلّ لكثير من المسائل الفقهية، ولاسيما في صعيد الحكم والسياسة، والاقتصاد، والصحة، والصناعة، وغيرها بإذن الله تعالى. وكذلك فيه تعايش فقهي بين أئمة المذاهب الإسلامية، وخير كبير للمسلمين. والتعايش العلمي والتعاون الثقافي من أهم طرق التقريب بين المذاهب، وربما يكاد يعتبر سبباً وحيداً، للوحدة الإسلامية المنشودة من قبل المصلحين من علماء الأمة في القرن العشرين، وأخصّ بالذكر تلك النخبة من العلماء الكبار الذين قاموا بتأسيس «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بالقاهرة منذ الخمسينات، فبذلوا جهودا مشكورة في سبيل إرساء قواعد التقريب بين الآراء في مجال المسائل الفقهية المختلف فيها، «ولله الأمر من قبل ومن بعد».