وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالإمام فعند ذلك يجوز لمن تصدّى منصب القضاء أو ولاية الناس من عند نفسه من دون نصب أحد إيّاه حيث رأى أنه أهل لذلك، فيجوز له أن يتركها لغيره ممن توفرت فيه صفات القاضي والوالي، إلاّ أنّ هذا لا يعتبر نقلاً لمنصبه إلى غيره، بل يُعدّ تركاً للعمل والتخلّي عنه ليقوم به آخر مكانه بحجة أنه أيضاً أهل لذلك مثله، وأنه من مصاديق من أذن له الإمام إذناً عامّاً بالقضاء والإمامة. ومثل ذلك: ما إذا نصب النبي أو إمام المسلمين رجلاً لإمارة الجيش وقال: إذا مات أو قتل فيقوم مقامه رجل من المسلمين، أو من له سابقة في قيادة الجيش، أو من اجتمع الجيش على إمارته وله نظائر لا تحصى. ومن الحقوق التي لا تقبل النقل: حق المضاجعة بالنسبة إلى غير الزوج والزوجة، بل جميع حقوق الزوجين فيما بينهما من هذا القبيل، وهذا لا يحتاج إلى دليل، لأنه مقتضى طبيعة الزواج. ومنه: حق الشفعة، فيجوز إسقاطه، ولا يجوز نقله إلى غير الشريك، لأنّه جُعِل إرفاقاً بالشريكين، فليس لهما نقله لآخر. أقسام الحقوق من حيث قبولها للنقل والإسقاط: ثمّ إن الحقوق بحسب صحة النقل إمّا بالإسقاط أو الانتقال القهري بإرث ونحوه أقسام: فمنها: ما لا ينتقل بالموت ولا يصحّ إسقاطه مثل: حقّ الأبوة، وحقّ الولاية للحاكم، وحقّ الاستمتاع بالزوجة، وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال، وحق الوصاية ونحوها، ولا يبعد أن يكون جملةً منها من الأحكام دون الحقوق. ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصحّ نقله ولا ينقل بالموت كحق الغيبة، أو الشتم،