وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي بالحضرة السلطانية، وهو يوازي منصب «قاضي القضاة» بالمشرق، وكانت اختصاصاته واسعة جداً لا يخرج عنها سوى ما يختص بالجيش وجباية الخراج، وقد أدمج فيها قضاء المظالم([681]). وكان في الأندلس بجانب جهاز القضاء جهاز المشورة القضائية وعلى رأسه صاحب الفتيا يقوم بترشيح الفقهاء للشورى، وإجماع المشاورين كان يعتبر ضرورياً في القضايا الكبرى التي يعتزم قاضي الجماعة إصدار الحكم فيها. ولقد مارس ابن رشد الجد منصبي قاضي الجماعة والمشورة أربعة أعوام إلى سنة 515 هـ، حيث استعفى فيها عن قضاء الجماعة، وبقي في منصب المشورة إلى وقت وفاته عام 520 هـ على مستوى خريطة الأندلس والمغرب، فقد كان مرجعاً أعلى للمشورة لكبار القضاة بالعدوتين. وتعتبر «المسائل» إحدى الوثائق المهمة لمشورة ابن رشد([682])، فانها حاوية لمسائل فقهاء الآفاق إياه وإجاباته عليها. وبذلك يُعدّ ابن رشد من المجتهدين الذين يستخرجون القواعد الشرعية من نصوص الكتاب والسّنة، أو من المبادىء العامّة رأساً، في حين التزامه بآراء إمام المذهب «مالك بن أنس» فهو مجتهد من جهة ومقلد من جهة، أو مجتهد مطلق ومجتهد في إطار المذهب معاً، قادر على الاستخراج من الأصول وعلى الترجيح بين الآراء عامة، وفي نطاق المذهب خاصة([683]).