وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] الصور الحاصلة وهى التى ينتقل إليها من الالفاظ فتكون الالفاظ موضوعة بازائها وهى مرآة لملاحظة الامور الخارجية والة لمعرفتها ويدفعه ان يكون التفهيم والتفهم بحصول الصور لا يستدعى كون الالفاظ موضوعة بازاء الصور لجواز ان تكون موضوعة للامور الخارجية ويكون الانتقال إليها بواسطة صورها ضرورة انحصار طريق العلم بها ح بذلك فليس المنتقل إليه الا نفس الامور الخارجية الا ان الانتقال إليها بحصول صورها الا ان المنتقل إليه هو نفس الصورة وهذا هو الظ من ملاحظة العرف فان قلت بان الصورة الحاصلة إذا اخذت مراتا للخارج ووضع اللفظ بازائها من تلك الجهة كان المنتقل إليه أو لا بحسب الملاحظة هو الامر الخارجي قطعا الا ان المنتقل إليه في الواقع هو الصورة اولا فكون المنتقل إليه بحسب العرف الامور الخارجية اولا انما هو من هذه الجهة لا لكون اللفظ موضوعا بازائها قلت الظاهر تعلق الوضع بما يحصل الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بحسب ما يفهم منه في العرف حسبما مرت الاشارة إليه ومع الغصن عنه فمجرد قيام ما ذكره من الاحتمال كان في هدم الاستدلال ثانيها انها لو لم تكن موضوعة لذلك لما اختلف بالتسمية بحسب اختلاف الصور الذهنية حيث اختلف الاسامي باختلافها مع عدم اختلاف الشئ في الخارج فدوران التسمية مدار ذلك دال على وضعها بازاء الصور الذهنية حيث اختلف الاسامي باختلافها من دون اختلاف الامر الخارجي يدل على ذلك ان من راى شجا من بعيد يسميه انسانا إذا اعتقده ذلك ثم إذا اعتقده شجرا يطلق عليه اسم الشجرة ثم إذا اعتقد حجرا اطلق عليه اسمه من غير خروج عن حقيقة اللفظ في شئ من ذلك فلو كانت الالفاظ اسامى للامور الخارجية لزم ان يكون اطلاق غير ما هو اسمه في الواقع عليه اما غلطا أو مجازا مع انه ليس كك قطعا فتوارد تلك الاسامي عليه على سبيل الحقيقة مع كون الحقيقة الخارجية متحدة ليس الا لتعدد الصور المتواردة عليها فيكون اوضاعها متعلقة بالصور الذهنية حيث دار الاستعمال الحقيقي مدارها وكك لو ظن الاشياء المختلفة في النوع من نوع واحد واطلق اسم ذلك النوع عليها كان حقيقة ان كانت حقايقها مختلفة متباينة فظهر من اختلاف التسمية على سبيل الحقيقة مع اتحاد الحقيقة الخارجية ومن اتحادها كك مع اختلاف الحقيقة في الحقيقة وضع اللفظ بازء الصور الذهنية دون الامور الخارجية حيث كان التسمية في المقامين تابعة للاول دون الاخير واورد عليه بوجوه الاول المنع من الملازمة المذكورة فليس اختلاف التسمية بحسب اختلاف الاعتقاد لازما للقول بوضعها للامور الذهنية لاحتمال كونها موضوعة للامور الخارجية على حسب اعتقاد المتكلم فغاية ما يلزم من الدليل المذكور بطلان وضعها للامور الخارجية المطابقة لنفس الامر من غير مدخلية لاعتقاد المتكلم فيه اذلا وجه اذن لتغير التسمية مع على اختلاف المسمى بحسب الحقيقة واما لو قيل بوضعها للامور الخارجية على حسب ما يعتقده المستعمل فلا مانع إذ من الظاهر ح دوران التسمية مدار اعتقاد المتكلم نظرا إلى اختلاف الحال في الامر الخارجي بحسب معتقده ويدفعه انه له اراد بوضعها اللامور الخارجية على حسب اعتقاد المتكلم مع اختلاف المسمى بحسب الحقيقة اما لو قيل بوضعها للامور الخارجية على حسب ما يعتقده المستعمل فلاعتقاد المتكلم انها موضوعة بازاء ما بعتقده المتكلم خارجيا حتى يكون الاعتقاد ما خوذا في وضع الالفاظ فهو راجع إلى المذهب الضعيف المتقدم وان خالفه في اعتبار خصوص اعتقاد المتكلم ما خوذا في وضع الالفاظ ان اريد اعتباره فيه مطلقا وقد قام الدليل القاطع على فساده كما مرت الاشارة إليه وان اريد وضعها للامور الذهنية من حيث كونها مراتا للخارج فمع بعده عن التعبير المذكور انه بعينه مراد القائل بوضعها للامور الذهنية لظهور فساد القول بكونها موضوعة بازاء الامور الذهنية من حيث حصولها في الذهن ولا مجال لذهاب احد إليه حسبما مربيانه فيكون ذلك اذن تسليما لكلام المستدل وارجاعا للقول الاخر إليه الثاني انه يجوز ان يكون لفظا الانسان والشجر والحجر موضوعا للانسان والشجر والحجر الخارجي الا ان المتكلم لما ظن الشج انسانا في الخارج اطلق عليه ما هو موضوع له ثم لما ظنه شجرا اطلق عليه اسمه وهكذا فاطلاق اللفظ ليس الاباعتبار كون الموضوع له هو الامر الخارجي وفيه ان ذلك لا يصحح الاستعمال إذ غاية الامر ان يكون المستعمل معذورا في الاطلاق نظرا إلى ظنه واما بعد الانكشاف فلا بد من الحكم بكون الاستعمال غلطا وملاحظة حدى الحقيقة والمجاز تنادى بعدم اندراجه في شئ منها ومن البين انحصار الاستعمال الصحيح فيهما مع انه من الواضح ايضا خلافه إذ ليس شئ من تلك الاطلاقات غلطا بحسب اللغة الثالث انه لو تم ذلك لقضى بنفى الوضع للصور الذهنية ايضا إذ على القول بكون الالفاظ موضوعة بازاء الصور الذهنية المطابقة لذيها بحسب الواقع كما ان القائب بوضعها للامور الخارجية يريديها الامور الخارجية المطابقة للواقع فح ينبغى ان لا يطلق اللفظ الاعلى الصورة الواحدة المطابقة دون غيرها والبناء على اعتبار المطابقة في الثاني دون الاول تحكم بل فاسد إذ لا داعى للفرق وانت خبير بما فيه إذ من البين ان القائل بوضعها اللامور الخارجية لا يحتاج إلى اعتبار المطابقة ضرورة كون الشئ الخارجي هو نفس الواقع وكذا القائل بوضعها للامور الذهنية بالنسة إلى مطابقتها لمافى الذهن إذ ليس الامر الذهنى الا الشئ الحاصل في الذهن فلا مغايرة في المقامين حتى يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها وهو حاصل ضرورة اتحادهما بالذات وان تغايرا بالاعتبار واما المطابقة بين الصورة الحاصلة المطابقة للمهية المعلومة للمصداق الذى ينتزع منها تلك المهية ويطلق اللفظ عليه امن تلك الجهة فلا دليل على اعتبارها غاية الامر ح ان يكون استعمال اللفظ في المعنى المذكور في غير محله وذلك لا يستدعى غلطا في الاستعمال الرابع المعارضة بقلب الدليل بان يق انها لو كانت موضوعة للصور الذهنية لما تغيرت التسمية مع تغير الشبح المرئى بحسب الواقع إذا لم يعلم به المتكلم وكانت الصورة الاولى باقية مستمرة والتالى بط قطعا الامتناع اطلاق الحجر على الانسان حقيقة فان قيل ان الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع فتغيير التسمية انما يكون من تلك الجهة قلنا قضية ذلك عدم صحة الاطلاق في الصورتين ومبنى الاحتجاج على صحتها والقول بكون المناط في صحة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار على القول بوضعها للامور الخارجية ايضا فيصح توارد الاسامي المختلفة مع اتحاد لمسمى نظرا الى اختلاف الاعتقاد ففيه هدم الاحتجاج وتجويز ذلك على القول بوضعها للامور الذهنية دون القول بوضعها للامور الخارجية تحكم بحت وفيه ان الاعتقاد لا يصحح الاستعمال بحسب الواقع وانما يصححه بحسب اعتقاد المستعمل فبعد انكشاف الخلاف ينبغى الحكم بالغلط حسبما مرر من المعلوم خلافه وذلك اذن شاهد على وضعها للامور الذهنية لما عرفت من الوجه في صحة الاستعمال ح على ________________________________________