وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 392 ] هو امكان الالتفات الى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفى الالتفات الى المعرف. وهو غريب فان العناوين المأخوذة جزءا للموضوع وقيدا للمكلف ليست من العناوين القصديقة كى يلزم قصدها. والصحيح ان يود عليه بان المنسى يختلف، فتارة يعرض للمكلف نسيان السورة، واخرى يعرض له نسيان التشهد، وثالثة يعرض له نسيان الذكر الواجب، وهكذا ولا يكون معينا مضبوطا كى يؤخذ عنوان ملازم له، ودعوى كون عنوان ملازما لنسيان الجزء بما له من التبدل بعيدة جدا، مع انه مجرد فرض لا واقع له. الثاني: ما افاده المحقق الخراساني ايضا وهو ان يوجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسى بالخالى عما شك في دخله مطلقا، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر، وارتضاه المحقق النائيني (ره). واورد عليه بعض اعاظم المحققين (ره) بانه لا تعين للمنسى حتى يؤمر بما عداه مطلقا، وبه مقيدا بالاتفات، فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما يتصور من انحاء نسيان الجزء اطلاقا أو تقييدا. وفيه: ان التكليف بكل واحد من الاجزاء والشرائط غير ما يتقوم به العمل يقيد بالالتفات ولا محذور في ذلك، كيف وقد وقع ذلك في باب الصلاة فانه بواسطة حديث لا تعاد الصلاة خصص ادلة الاجزاء والشرائط غير الخمسة المعينة بحال الذكر. واما الايراد عليه بان الناسي لعدم توجهه الى كووه ناسيا يقصد الامر المتوجه الى الذاكرين، فما قصده لا واقع له، وما له واقع له يقصده. فيندفع: بان الناسي وان كان يعتقد مماثلة امره لامر الذاكرين، ولكنه لاجل قصده امتثال الامر الفعلى المتوجه إليه، ووجود امر فعلى كذلك، لا يضر ذلك بصحة عمله، بل يكون من قبيل الخطاء في التطبيق. الثالث: ما عن تقريرات بعض الاعاظم لبحث الشيخ (ره)، وهو ان الناسي يمكن ان يختص بخطاب، ولا يلزم محذور عدم امكان كون الناسي ملتفتا الى نسيانه فلا يمكنه امتثال الامر المتوجه إليه، فان الامتثال لا يتوقف على ان يكون المكلف ملتفتا الى ما اخذ ________________________________________