وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] الحكم وملائكه، موجب لاستحقاق العقاب، وان كان هناك مانع عن جعل الحكم، الا ترى انه لو علم العبد بان المولى عطشان، ومن شدة العطش لا يقدر على طلب الماء، وهو قادر على الاتيان به، لا ريب في استحقاقه العقاب على تركه. وبالجملة لا ينبغى التوقف في حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم، وعليه فلو ترك العبد المقدمة وبواسطة ذلك امتنع عليه الاتيان بذى المقدمة في ظرفه يستحق العقاب على تفويت ملاك ذى المقدمة في ظرفه: لما تقدم من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا، فاستحقاق العقاب يكون على ذلك لاعلى ترك المقدمة، ولا على مخالفة التكليف فتدبر. القول الثاني: ما اختاره المحقق النائيني (ره)، وهو وجوب المقدمة التى يفوت الواجب في ظرفه بتركها قبل تحقق وقت الخطاب، بدعوى انه يستكشف الوجوب شرعا من حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم تبركها حفظا للغرض فيكون متمما للجعل الاول، واوضح ذلك بالقياس على الارادة التكوينية، فانه كما لاشك في ان من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش لو ترك تحصيل الماء قبل السفر، تتعلق ارادته التكوينية بايجاد القدرة قبل بلوغه الى وقت العطش، فكذلك في الارادة التشريعيه للملازمة بينهما كما مر سابقا. اقول: يرد على ما افاده من استكشاف الوجوب الشرعي من حكم العقل بقبح ترك المقدمة الموجب لعدم القدرة على الواجب في ظرفه، ان الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام، أي ما يكون دركا للمصلحة أو المفسدة التى هو ملاك الحكم، يستكشف منه الحكم الشرعي من باب الملازمة، واما ما يكون واقعا في سلسلة معاليل الاحكام كقبح المعصية، أو ما يكون نظيره، والجامع ما لا يكون دركا لمصلحة أو المفسدة، فلا يستكشف منه الحكم الشرعي، والمقام من قبيل الثاني لكونه دركا لصحة العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه، لا دركا للمصلحة وهو بنفسه يصلح لمحركية العبد، فلا يصلح ان يكون كاشفا عن جعل شرعى مولوى متمم للجعل الاول. فتحصل ان الاقوى هو القول الثالث، وهو استحقاق العقاب بترك المقدمة ________________________________________