وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، بعد الاعتراف بدوران الامر بين الامرين والتصرف في احد الاطلاقين، وحاصله، انه حيث لا مرجع لاحدهما على الاخر، ولا يمكن الاخذ بكليهما للعلم الاجمالي بعدم ارادة احدهما، فيسقطان معا وحيث انه يعلم بوجوب القصر في المثال عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير، واما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود، فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه، ولا اصل لفظي في المقام على الفرض، لسقوط الاطلاقين بالتعارض، فتصل النوبة الى الاصل العملي، و هو يقتضى عدم وجوب القصر عند تحقق احد الشرطين لاستصحاب بقاء وجوب التمام الثابت في حال خفائهما المشكوك تبدله الى وجوب القصر عند خفاء احدهما، و يوافقه اصل البرائة، فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل للعطف بواو. ويرد عليه، مضافا الى ما سنبينه في وجه المختار من انه لاحد الاطلاق مرجح على الاخر، انه لو سلم ذلك يقع التعارض بين الاستصحاب المشار إليه، واستصحاب بقاء وجوب القصر في نفس ذلك المحل، لو عاد الى منزله من السفر حيث ان الثابت هناك وجوب القصر فيستصحب ذلك، كما ان اصالة البرائة عن وجوب القصر تعارضها اصالة البرائة عن وجوب التمام بعد العلم بوجوب احدهما. مع انه لو سلم تمامية الاصل المشار إليه وعدم المعارض له، لا تصل النوبة إليه لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر بناءا على ما هو الظاهر من صدق المسافر على من خرج من منزله قاصدا السفر الى المسافة، وقد خصص ذلك، بما دل على انه لا يقصر ما لم يصل الى حد الترخص، وحيث انه مجمل مفهوما، والقدر المتيقن منه ما لو لم يخف الاذان ولا الجدران، وفى مورد الشك وهو ما لو خفى احدهما لابد من الرجوع الى ما دل على وجوب القصر فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل للعطف باو. وحق القول في المقام انه يتعين تقييد الاطلاق المقابل ب‍ (أو) وابقاء الاطلاق المقابل للعطف بواو وتكون النتيجة كفاية احدهما في وجوب القصر، وهو يبتنى على مقدمة. وهى ان الميزان الكلى الذى يعمل به في موارد المعارضة هو انه إذا كان ________________________________________