وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 300 ] اجبنا: ان الواحد ليس مادة العشرة، بل لكل منهما مفهوم وحداني، يغاير الاخر، و هذا بخلاف كل رجل. هل للعموم صيغة تخصه ؟ السابع: اختلفوا في انه هل للعموم صيغة تخصه ام لا ؟ ذهب جماعة منهم المحقق والشيخ والعلامة الى الاول، ونسب الى الاكثر، واختاره المحقق الخراساني وغيره من المحققين المتأخرين، وذهب قوم الى الثاني. وتوقف بعضهم، واختلف النافون، فمنهم من جعلها مشتركة بينه وبين الخصوص ووافقهم السيد لغة قائلا انها نقلت في عرف الشارع الى العموم، ومنهم من جعلها حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم. وقد استدل لكون صيغ العموم حقيقة في الخصوص بامرين: احدهما: ان ارادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم لاحتمال ان يكون المراد به الخصوص فقط وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن اولى من جعله حقيقة في المحتمل. وفيه: ان كون الخاص متيقنا انما هو بحسب الارادة الخارجية وهذا لا يمنع عن ظهور اللفظ لا في العموم ولا في غيره، غاية الامر يكون العام نصا في ارادة الخاص وظاهرا بالاضافة الى ارادة العام، ومحط النظر انما هو في اثبات الظهور وعدمه. نعم لو كان ارادة الخاص على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم ويكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث احتاج ارادة العموم الى نصب قرينة كان وضع اللفظ للعموم لغوا، فالاولى ان يكون موضوعا للخصوص، لكن الامر ليس كذلك لكثرة ارادة العموم منها في الشرعيات وغيرها. مع ان الخاص ليس له حد خاص إذ العام إذا خرج منه فرد واحد، فالباقي خاص وان خرج منه فردان، فكذلك الى ان يصل الى حد، لا يجوز ان يتجاوز عنه التخصيص، وعليه فان قيل انها وضعت لجميع تلك المراتب بنحو المشترك اللفظى فهو بين الفساد، وان قيل انها موضوعة للجميع بنحو الاشتراك المعنوي، فهو اوضح فسادا لعدم الجامع. ________________________________________