وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 156 ] مغضبا عليهما خصما لهما منتقما منهما يوم الدين. وأما ما ذكره مما اخرجه الدارقطني فهو اوهن من القطن المنفوش، لجواز انه عليه السلام اراد بقوله " وكان يكره ان يخالفهما " انه كان يكره ذلك لكراهة من كان هناك من اوليائهما المستصوبين لاعمالهما وقد مر انه عليه السلام لم يكن يقدر على تغيير كثير من بدعهما لاجل ذلك واما ما ذكره من " ان فاطمة عليها السلام إنما طلبت الميراث مع الرواية المذكورة لاحتمال انها رات الخبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به " ففيه انه لا مساغ لهذا الاحتمال لانها عليها السلام حكمت ببطلان هذا الحديث عن اصله ونسبته الى الفرية كما مر ولو كان ذلك لاجل ما ذكره هذا الشيخ الجاهل لناظرته في ذلك ولم تخاطبه بما ساءه ولم تهجره مدة حيوتها الى حين وفاتها ولم توص عليا عليه السلام بان تدفن ليلا حتى لا يصلى عليها أبو بكر فالاشكال باق بحاله تأمله فانه من اهم المهمات ولو سلم بناء ما قالته فاطمة عليها السلام على انها رات ان الخبر الواحد لا يخصص القرآن فهو راى قوى لا يمكن لابي بكر واوليائه اتمام الكلام في ابطاله ولو عضوا بالنواجذ لأن الخبر الواحد إذا كان مخالفا لكتاب الله تعالى يكون مردودا لقوله صلعم في الحديث المتفق عليه بين الفريقين " إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه " قيل ان قيل: لو صح هذا الخبر لما خص الكتاب بالخبر المتواتر ايضا واللازم باطل. قلنا: المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو ما لم يقطع بانه حديثه صلعم كما دل عليه سياق الكلام والمتواتر ليس كذلك كما لا يخفى. 55 - قال: وتامل ايضا ان أبا بكر منع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من ثمنهن ايضا فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على محاباة لكان اولى من حاباه ________________________________________