وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] من لفظ غيره في قوله " فمنعه من ذلك مروان وغيره " عائشة فاضمرها تبعا ومروان اصلا حفظا لحال عائشة بالاصلاح الكاذب فتدبر. واما ما أجاب به عن الثالث بانه " لم يدفع ذلك لعلي عليه السلام ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه ص " فمدفوع بأن المروي ان النزاع بينهما انما كان على وجه طلب الميراث فانه لو كان هناك وصية لما اتجه النزاع منهما بخلاف الارث فانه لما كان في أولوية العم من الاب فقط كالعباس من ابن العم من الاب والام معا كعلي عليه السلام خلاف اتجه نزاع على وعباس ظاهرا والرجوع الى أبي بكر وايقاعهما لابي بكر في ورطة حكمه ما يناقض حكمه سابقا بأن الانبياء لا يورثون حيث حكم ههنا باولوية على من العباس لما ذكر في فقه الفرائض من أن المتقرب بالسببين اولى من المتقرب بسبب واحد وما يقال: ان أولوية علي عليه السلام بالسيف والدرع والبغلة انما كانت لكونه اشجع واقوى نصرة لدين الاسلام بها انما يتم في السيف والدرع دون والبغلة ولو سلم فلا اقل من ان يصلح العباس للدراعة التي كانت من جملة المتنازع فيها ايضا. ثم من اين سمع أبو بكر وصية النبي صلى الله عليه وآله فيها ولم يسمعه علي عليه السلام والعباس رضي الله عنه ئهل هذا إلا ترويج المدعى بالظن والتخمين ؟ واما احتمال العارية فهو عار عن المعقول، وما ذكره في توجيهه ليس بوجيه واما قوله " ولتميزه بالشجاعة العظمى، الى آخره " فهو مناف لما تكلفه سابقا من اثبات اشجعية ابي بكر فتذكر. واما ما أجاب به عن الرابع من " ان بر امهات المؤمنين واجب " فلا بر فيه. ومن العجب ان بر امهات المؤمنين واجب وبر فاطمة البتول، وفلذة كبد الرسول، في قضية فدك لم يكن واجبا... وهل هذا القول مع ذلك الفعل الى عناد وبغض لسيد الابرار و آله الطاهرين الاخيار. واما ما ذكره في العلاوة الاولى من " انه لم يخص عائشة وحفصة بذلك، الى آخره " ففيه انه وان لم يخصهما في اصل العطية لكن خصهما بالزيادة وإنما ________________________________________