وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 196 ] اياه ما التزموه في مواضع اخرى مثل النص على رجم الزانى وموضع قطع السارق ووصفه الطهارة والصلوة وحدودها والصوم والزكوة والحج وغيرها من الاحكام التى وقع الاختلاف فيها مع ان تحقيق الحق والعلم به لا يحصل إلا بضرب من الاستدلال بل قد وقع النزاع من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملاحدة في انشقاق القمر مع ان القاضى قائل بانه كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله مشهورا وعلى السنة أهل عصره مذكورا ولا يمكن ان يدعى في ذلك على المخالف العلم الاضطراري بل الاعتماد في بيان غلطهم إنما هو على نوع الاستدلال وتفصيل ما جرى من هذه المناظزة بين شيخنا قدس سره والقاضى المذكور مسطور في ترجمته قدس سره من كتابنا الموسوم بمجالس المؤمنين ثم لا يخفى ان كلامه في هذا المقام مضطرب جدا فتارة ذكر عنادا ما يدل على ان الشيعة هم الرفضة وتارة ان الشيعة غير الرفضة وان الرفضة هم الغلاة وتارة ان الرفضة هم الخوارج ولا يلزمنا دفع ما اورده قاضيهم على الخوارج أو الغلاة فان كلا منهما عندنا ملحق بالكفار فتدبر 64 - قال: سادسها ما المانع من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة يوم الغدير هذا الخليفة بعدى فعدوله الى ما سبق من قوله من كنت مولاه الى آخره ظاهر في عدم ارادة ذلك بل ورد بسند رواته مقبولون كما قاله الذهبي وله طرق عن على رضى الله عنه قال قيل له يا رسول الله من يؤم بعدك فقال ان تؤمروا أبا بكر تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الطريق المستقيم و رواه البزار بسند رجاله ثقات ايضا كما قال البيهقى فهو يدل على ان أمر الامامة موكول الى من يؤمره المسلمون بالبيعة وعلى عدم النص بها لعلى وقد اخرج جمع كالبزار بسند حسن والامام أحمد وغيرهما بسند قوى كما قاله الذهبي عن على رضى الله عنه انهم ________________________________________