وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 259 ] الظاهر ان منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة وايضا ورد في أبي بكر وغيره كعلى نصوص متعارضة ياتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لانها باسرها آحاد وظنية الدلالة مع كونها متعارضة ايضا وليس الاختصاص بكثرة اسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للافضلية قطعا بل ظنا لانه تفضل من الله تعالى فله ان لا يثيب المطيع ويثيب غيره وثبوت الامامة وان كان قطعيا لا يفيد القطع بالافضلية بل غايته الظن كيف ولا قاطع على بطلان امامة المفضول مع وجود الفاضل لكننا وجدنا السلف فضلوهم وحسن ظننا بهم قاض بانهم لو لم يطلعوا على دليل في ذلك لاطبقوا عليه فلزمنا اتباعهم فيه وتفويض ما هو الحق فيه الى الله تعالى قال الامدي وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الاخر أما باصل فضيلة لا وجود لها في الاخر كالعالم والجاهل وأما بزيادة فيها ككونه اعلم مثلا وذلك ايضا غير مقطوع به فيما بين الصحابة إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم الا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها وبتقدير عدم المشاركة فقد يمكن اختصاص الاخر بفضيلة اخرى ولا سبيل الى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتمال ان يكون الفضيلة الواحدة ارجح من فضائل كثيرة اما لزيادة شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها فلا جزم بالافضلية لهذا المعنى ايضا وايضا فحقيقة الفضل ما هو فضل عند الله وذلك لا يطلع عليه إلا بالوحى وقد ورد الثناء عليهم ولا يتحقق ادراك حقيقة ذلك الفضل عند عدم دليل قطعي متنا وسندا إلا للمشاهدين لزمن الوحى واحواله صلعم معهم لظهور القرائن الدالة على التفضيل حينئذ بخلاف من لم يشهد ذلك نعم وصل الينا سمعيات اكدت عندنا الظن بذلك التفضيل على ذلك الترتيب لافادتها له صريحا أو استنباطا وسيأتى مبسوطا في الفضائل ويؤيد ما مر انه لا يلزم من الاجماع على الاحقية بالخلافة الاجماع على الافضلية ان أهل السنة اجمعوا على ان عثمان احق بالخلافة ________________________________________