وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] لم يوجد في حق أحد والاجماع لم ينعقد إلا على امامة أبي بكر فيكون هو الامام بالاجماع ويظهر من كلامه هذا ان الامامة تثبت بالبيعة، وان امامة ابى بكر قد ثبتت ببيعة عمر فقط لا بالاجماع، وانه لا دليل على وجوب الاجماع في ثبوت الامامة، وهذا كله خبط وتناقض واضطراب. وأما ثانيا فلانه لا دليل من العقل والنقل على كفاية بيعة واحد واثنين في ثبوت الامامة وكيف يكون كذلك وقد تقرر في كتب الاصول ان قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بان قول الخلفاء الاربعة بل قول اهل المدينة باسرهم ليس بحجة في المسائل الفرعية التي يكفى فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع اثنين غيره حجة فيما هو محل النزاع العظيم، وبمرتبة نبوة النبي الكريم. وأما ثالثا فلانه من اين ثبت امامة أبي بكر لعمر ؟ حتى بايعه ومن اين علم أبو بكر انه امام حتى ادعى الامامة لنفسه. وأما رابعا فلانه بعد ما عرفت ان الامامة لا تثبت بالبيعة كيف يمكن ان يقال انها قد ثبتت عند الصحابة بالبيعة، وعندنا باجماعهم، ومع الاغماض عن هذا كيف يمكن اثبات انعقاد الاجماع عليه بعد ما سمعت من الاختلافات الواقعة في الاجماع والايرادات الواردة عليه مع ان النزاع الكلى ليس إلا في ذلك لما مر من ان الشيعة ينكرونه مطلقا ويقولون ان أهل البيت عليهم السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا بذلك وجماعة من اكابر الصحابة كانوا متفقين معهم كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضى الله عنهم فيجب على العاقل الذي يتقى من الله ان يتامل كلام الطرفين في هذه المسألة الضرورية، ويطرح قلادة التقليد عن رقبة العصبية الجاهلية، ويجتهد في طلب الحق بمزيد الجد والاخلاص ________________________________________