وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[71] على انا لا نريد ان ندخل في البحث عما يجب أن يقال في عذر الاصحاب، وانما الغرض أن نفهم مدى دلالة هذا الحديث في نفسه قاطعين النظر عن كل ما صدر عن الاصحاب، فلا نجد كلمة هي أوضح وأصرح من كلمة (وصيي) وكلمة (خليفتي)، ثم تعقيبهما بالامر بالسمع والطاعة. وينسق عليه حديث رقم (11): " لكل نبي وصي ووارث وان وصي ووارثي علي بن أبي طالب ". ويعلم من هذا بصراحة انها وصاية نبوة لا وصاية اعتيادية، ووراثة نبوة على نسق الوصاية لا وراثة مال أو عقار، فان عليا ابن عمه وابن العم لا يرث مع البنت، ولا معنى لوراثة النبي لانه نبي غير ان يكون بمنزلته في الولاية العامة ووجوب السمع والطاعة، أما العلم فكل المسلمين ورثوه منه فلا اختصاص لعلي إلا أن يراد من العلم معنى آخر لا يشترك فيه الناس، وهو الذي يكون من مختصات النبوة، فيكون على المقصود أدل وأدل. أما باقي الاحاديث فلو لم يكن كل واحد منها نصا على امامته، فعلى الاقل انها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا على امامته، فعلى الاقل انها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا لا يقبل الاحتمال والتأويل، لا سيما بعد أن بينا فساد القول بتشريع ايكال الامر إلى اختيار الامة ________________________________________