وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 354 @ أو راويه مجهول ، ونحو ذلك ، ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه ، فقد زال عذر ذلك في حق هذا . ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه ، أو القياس ، أو عمل لبعض الأمصار ؛ وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه ، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل ، لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً في حقه . فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا يضبط طرفاه ، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقداً أنه يترك العمل به المهاجرون والأنصار ، أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح ، وقد بلغ من بعدهم أن المهاجرين ، والأنصار لم يتركوه ، بل قد عمل به بعضهم أو من سمعه منهم ، ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص . وإذا قيل لهذا المتفتي المسترشد : أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ كانت هذه معارضه فاسدة ، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظير من الأئمة ، ولست من هذا ولا من هذا ، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم ، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ، فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله ، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر . وكذلك موارد النزاع بين الأئمة . وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره لما احتج بالكتاب والسنة ؛ وتركوا قول عمر في دية الأصابع ، وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان ، لما كان من السنة أن النبي قال : ( ( هذه وهذه سواء ) ) وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة فقال له : قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ! أقول : قال رسول الله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر . وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سألوه عنها ، فأمر بها ، فعارضوه بقول عمر ، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه ، فألحوا عليه ، فقال لهم : أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من أبن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ! ولو فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ، وبقي كل إمام في