باب في الشيء يرِد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضدّه أيقطع بظاهره أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلِيَّة حاله .
وذلك نحو عنتر وعنبر وحِنزقر وحَنْبَتر وبَلْتَع وقرناس .
فالمذهب أن يحكم في جميع هذه النونات والتاءات وما يجري مجراها - ممِا هو واقع موقع الأصول مثلها - بأصليته مع تجويزنا أن يرِد دليل على زيادة شيء منه كما ورد في عَنْسل وعنبسٍ ما قطعنا به على زيادة نونهما وهو الاشتقاق المأخوذ من عبس وعسل وكما قطعنا على زيادة نون قِنفَخْر لقولهم : امرأة قُفاخريّة . وكذلك تاء تَألَب لقولهم : أَلَب الحمارُ طريدته يألِبها فكذلك يجوز أن يرِد دليل يُقطع به على نون عنبر في الزيادة وإن كان ذلك كالمتعذّر الآن لعدم المسموع من الثقة المأنوس بلغته وقوّة طبيعته ألا ترى أن هذا ونحوه ممّا لو كان له أصل لما تأخّر أمره ولوجد في اللغة ما يقطع له به . وكذلك ألف آءةٍ حملها الخليل - C - على أنها منقلبة عن الواو حملا على الأكثر ولسنا ندفع مع ذلك أن يرِد شيء من السماع يقطع معه بكونها منقلبة عن ياء على ما قدمنا من بُعد نحو ذلك وتعذّره