( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شيء ) معين ( واستحق بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة .
( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه .
$ فرع لو صالح من الدنانير على دراهم $ وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأن هذا الصلح في معنى الصرف فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع .
درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مهمة منها لو مستحقا ظهر المبيع له على بائعه الرجوع بالثمن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع هاهنا ادعى بأنه كان قديما اشترى ذلك من ذا المشتري بلا مرا