بما قام عليه ) بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته ( وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري ) بشركة أو جوار .
( وشرطها أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإن لم يكن طريقه في السفل لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار .
درر .
قلت وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها