[ 134 ] المفتاح مع عدم التلبس بالفتح به في زم. ان من الزمنة. فان الانقضاء في مثل ذلك انما يكون بخروجه عن الصلاحية والقابلية. واوضح من ذلك ايرادا ما افاده من خروج اسم لمفعول عن حريم النزاع، بدعوى انه موضوع لمن وقع عليه الفعل وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء ابدا بداهة ان الشئ بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد. إذ يرد عليه اولا: النقض باسم الفاعل، فانه موضوع لمن صدر عنه الفعل، ولازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه، وثانيا: بالحل وهو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع وهذا المعنى يتصور فيه التلبس، وعدم التلبس، والانقضاء كما لا يخفى. بيان المراد من الحال في العنوان الخامس: قد ذكروا في عنوان البحث، ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس به في الحال أو الاعم منه ومن المنقضى عنه، وبما ان الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث، ولذلك وقع الكلام فيه، فعن جماعة ان المراد به حال النطق، وعن آخرين ان المراد به حال التلبس وستعرف انه الاظهر، وقد استدل للاول بوجهين: الاول: ما ادعاه العضدي من الانفاق، على ان مثل زيد ضارب غدا، مجاز. واجاب عنه في الكفاية بان الظاهر انه فيما إذا كان الجرى في الحال كما هو قضية الاطلاق والغد انما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجرى والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال انتهى. وفيه: ان الظاهر من القيد رجوعه الى ثبوت المحمول للموضوع، وعليه فيتحد مفاد هذه الجملة مع مفاد - زيد سيكون ضاربا عذا - التى لا شبهة في كونها حقيقة، وعلى ________________________________________