[ 156 ] وفيه: انه لا يعتبر التغاير والاتحاد الا بين الموضوع والمحمول، لا بين مبدأ المحمونل مع ما يجرى عليه، وحينئذ فتاره يكون المبدأ مغايرا مع ما يجرى المشتق عليه مفهوما وخارجا ولكن لا تغاير بين المشتق والموضوع خارجا، كزيد عالم: فان العلم غير زيد وجودا ومفهوما، بخلاف العالم، واخرى يكونان، أي المبدأ وما يجرى عليه، متغايرين مفهوما متحدين وجودا، كما في الصفات الجارية على الله تعالى، مثل الله عالم، وثالثة يكونان متحدين وجودا ومفهوما، الا ان المشتق يغاير ما يجرى عليه مفهوما، مثل الوجود موجود، وفي جميع هذه الصور يصح الحمل لثبوت التغاير بين الموضوع والمحمول من وجه، واما التغاير بين مبدأ المحمول والموضوع، فهو قد يكون وقد لا يكنون، وعلى التقديرين يصح الحمل. وما ذكره بعض المحققين في وجه صحة حمل الموجود على الوجود، من ان الحمل عبارة عن ثبوت شئ لشئ وجد ان الشئ لنفسه واضح. غير تام والالزام صحة حمل النائم على النوم مثلا، والضارب على الضرب وهكذا مع انه باطل بالضرورة، بل الوجه في صحة الحمل كون الوجود بنفسه من مصاديق الموجود، إذ الماهيات توجد بالوجود وهو موجود بنفس ذاته، وهذا بخلاف الامثلة المشار إليها. ثانيهما عدم قيام مبادى الاسماء الحسنى والصفات الجارية على الله تعالى بذاته المقدسة لعينيتها له تعالى، وبعبارة اخرى لا نسبة هناك لعدم تعقل النسبة بين الشئ ونفسه فالعالم بما له من المعنى، وهو الذات الثابت لها العلم لا يعقل حمله على الله تعالى لعينيته معه. واجاب عنه المحقق الخراساني بان قيام المبدأ بالذات لا يستدعى التغاير بل يجتمع مع العينية، فالعل وماشا كل من مبادى الصفات العليا قائمة بذاته المقدسة بنحو العينية والاتحاد، ثم اورد على صاحب الفصول بقوله كيف ولو كانت بغير معانيها العامة الجارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان والفاظ بلا معنى فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم لا بما يقابلها ففى ما إذا قلنا انه تعالى ________________________________________