وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 343 @ فيه زيادة أو نقصان ، كان على من دون النبي . وقال إبراهيم : أقول : قال عبد الله وقال علقمة أحب إلينا . وكان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله تربد وجهه وقال : هكذا أو نحوه . وقال عمر حين بعث رهطاً من الأنصار إلى الكوفة : إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن ، فيأتونكم فيقولون : قدم أصحاب محمد ، فيأتونكم ، فيسألونكم عن الحديث ، فأقلوا الرواية عن رسول الله . قال ابن عون : كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقي ، وكان إبراهيم يقول ويقول ( أخرج هذه الآثار الدارمي ) . .
( ( فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر ، وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ، ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث ، ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان ، وجمعها والبحث عنها ، واتهموا أنفسهم في ذلك ، وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق ، وكان قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم ، كما قال علقمة : هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ وقال أبو حنيفة : إبراهيم أفقه من سالم ، ولولا فضل الصحبة لقلت : علقمة أفقه من ابن عمر ؛ وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم ، و ( ( كل ميسر لما خلق له ) ) و ( ( كل حزب بما لديهم فرحون ) ) فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج ، وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم ، وأصحهم نظراً في الترجيح ، فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم ، فكلما سئل عن شيء أو احتاج إلى شيء ، رأي فيما يحفظه من تصريحات أصحابه ، فإن وجد الجواب فيها ، وإلا إلى عموم كلامهم ، فأجراه على هذه الصورة أو إشارة ضمنية لكلام ، فاستنبط منها ، وربما كان لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم المقصود ، وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها ، وربما نظروا في علة الحكم المصرح به بالتخريج أو باليسر والخذف ، فأداروا حكمه علي غير المصرح به ، وربما كان له